وضعیت آزادی مطبوعات در آمریکا و انگلیس

 وضعیت آزادی مطبوعات در آمریکا و انگلیس  
تهران-ایرنا-فعالیت روزنامه هایی با قدمت بیش از 150 سال در انگلیس و آمریکا نشان از پررونق بودن و ثبات نسبی فعالیت های رسانه یی در این کشورها دارد.
[وضعیت آزادی مطبوعات در آمریکا و انگلیس]

زنده بودن و پویایی مطبوعات اصلی است که بسیاری آن را ضامن تامین امنیت ملی و سلامت سیاسی، اجتماعی و اخلاقی و افزایش آگاهی و حساسیت عمومی نسبت به رخدادها می دانند؛ از این رو فعالیت آزادانه ی اهالی این عرصه اهمیت بسیار بالایی دارد.

اهمیت آزادی مطبوعات و برخورد با کسانی که با استفاده از نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی خود قصد اخلال در این روند را دارند به اندازه یی است که این اصل در بسیاری از کشورها بخشی از قانون اساسی یا متمم آن شناخته می شود و نقض آن مشمول برخورد قانونی خواهد شد.

به طور کلی، آزادی مانند یک ضمانت نامه ی اجرایی در کشورهای مختلف از طرف دولت به مطبوعات اعطا می شود. در برخی از کشورها با وجود اینکه این اصل، قانونی مکتوب نیست، رعایت آن تا حدی با فرهنگ جامعه به عنوان یکی از اصول حقوق شهروندی آمیخته شده است.

انگلیس یکی از قدیمی ترین نمونه های منشور حقوق شهروندی را دارا است؛ این در حالی است که مساله ی آزادی بیان در قوانین این کشور وجود ندارد و تنها به عنوان یک اصل از سوی دولت به اهالی رسانه اعطا شده است. انقلاب سال 1688 میلادی در انگلیس که باعث شد قدرت مطلق از پادشاه گرفته و به مردم اعطا شود، آغازی بر آزادی بیان در این کشور بود.

این تحول و تاثیر نظریه های فیلسوف های بزرگی همچون «جان لاک» و «جان میلتون» (مقاله ی میلتون در خصوص آزادی مطبوعات نوعی بیانیه ی جهانی در این حوزه محسوب می شود) سبب شد تا در فاصله ی شش سال از زمان انقلاب، علاوه بر آزادی نشر، تعصب های کورکورانه ی مربوط به سانسور نیز در این کشور از بین بروند. تا پیش از آن، نظارت بر نشر هرگونه مطلبی از جمله کتاب و روزنامه تنها با مجوز حکومت پادشاهی امکان پذیر بود و از همین رو اعمال نظرهای شخصی بسیاری در جریان انتشار اثرهای مختلف در انگلیس رخ می داد.

باوجود این که حتی امروزه برخی از مردم انگلیس فعالیت آزادانه ی مطبوعات در کشورشان را زیر تاثیر رویه هایی که آزادی بیان را مشروط به رعایت مواردی نظیر تهدیدآمیز نبودن، توهین آمیز نبودن، سوء استفاده نکردن، تشویق نکردن به اعمال خلاف قانون و اقدام های دهشت افکنانه (تروریستی)، منتشر نکردن نشریه ها و رواج باورهای دهشت افکنانه و در مجموع ستایش دهشت افکنی و ده ها مورد دیگر می کنند، سختگیرانه می دانند اما بسیاری معتقدند این قانون ها و محدودیت ها مانع از نشر آزادانه ی اطلاعات نشده اند.

البته انگلیس به عنوان کشوری دموکراتیک بیش از حد از استدلال امنیتی برای محدود کردن آزادی مطبوعات و اطلاع رسانی استفاده می کند و یکی از دلیل های سقوط چند پله یی رتبه ی این کشور در فهرست هایی که سالیانه از سوی سازمان هایی نظیر «گزارشگران بدون مرز» و «آزادی مطبوعات» منتشر می شوند نیز همین امر است. بر خلاف ایالات متحده ی آمریکا، دولت انگلیس با وجود اعطای آزادی به مطبوعات، هیچ ضمانت قانونی را در این خصوص تصویب نکرده است و در برخی از موارد بویژه مسایل امنیتی، از همین استدلال در راستای رویارویی با نشر خبری خاص استفاده می کند.

این کشور چند نمونه از بهترین رسانه های مطبوعاتی را در سطح جهان دارا است که در صدر آن ها می توان به بنیاد «بی بی سی» (BBC) اشاره کرد. صرف نظر از موضع گیری های بی بی سی، فعالیت حرفه یی این رسانه در سال های بعد از تاسیس آن موجب شده است تا مدیران آن به جرات بتوانند ادعا کنند که بهترین آرشیو خبری و تصویری در جهان را در اختیار دارند. دستاوردی که در صورت اخلال در فعالیت این رسانه از سوی هر شخصی و به هر دلیلی بدون شک رخ نمی داد.

دولت انگلیس دخالتی در سیاست گذاری های مختلف مطبوعات در این کشور انجام نمی دهد و تصمیم گیری های این حوزه از طریق اعضای روزنامه یا مجله و البته زیر نظر «اتحادیه ی ملی روزنامه نگاران» که در سال 1907 میلادی تاسیس شده است، صورت می گیرد.

یکی از اصول بسیار مهمی که سبب می شود فعالیت مطبوعات در انگلیس و آمریکا با وجود همه ی مشکل ها و محدودیت ها به چشم نیاید یا به عبارتی دیگر در سیر این فعالیت حذف شود، تعدد رسانه است. در این دو کشور صدها رسانه ی مطبوعاتی به صورت خصوصی یا دولتی فعالیت می کنند. عمر برخی از این رسانه ها مانند «واشنگتن پست»، «نیویورک تایمز»، «وال استریت ژورنال»، «لس آنجلس تایمز»، «تایمز»، «آبزِروِر» و ده ها روزنامه ی دیگر به بیش از 150 و حتی نزدیک به 200 سال می رسد.

در تاریخِ برخی از این روزنامه ها نمونه های متعددی از افشاگری علیه دولت یا بانفوذترین شخصیت های کشور وجود دارد. این روزنامه ها با استناد بر اصلی که امکان نشر آزادانه ی اطلاعات را در اختیار آنها قرار می دهند، به چنین افشاگری هایی دست زده اند. ولی این نشر آزادانه ی اطلاعات حتی در موارد امنیتی و حساس مانع از فعالیت روزنامه یا حتی افرادی که چنین گزارش هایی را نوشته اند، نشده است.

برای مثال در آمریکا بویژه در سال های گذشته، فشار شدیدی از طرف دولت بر مطبوعات مختلف و خبرنگارانی که در فضای مجازی فعالیت می کنند وارد شده است. این فشار در پی ظهور اعتراض های موسوم به «تسخیر وال استریت»، افشاگری پایگاه های اینترنتی نظیر «ویکیلیکس» و سپس انتشار سندهای محرمانه از طرف «ادوارد اسنودن» کارمند پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا در واشنگتن پست و نیویورک تایمز حتی بیشتر نیز شده است.

ولی قانون های حمایتی از مطبوعات در آمریکا حتی بعد از انتشار چنین مدرک هایی که سیاست های اقتصادی، جنگی و سیاست خارجی این کشور و شخصیت های صدر دولت در آنها هدف قرار گرفته شده بودند، به دولت آمریکا اجازه ی لغو مجوز یا جلوگیری از فعالیت این روزنامه ها را نداد.

آزادی بیان و مطبوعات اصلی است که در قالب «متمم قانون اساسی» آمریکا به آن اشاره شده است و همه و حتی دولتمردان آمریکایی ملزم به رعایت آن هستند. البته در این میان دولت و کنگره ی آمریکا با برپایی کمپین های مختلف و تلاش در جهت تغییر برخی از قانون ها در این خصوص، فعالیت مضاعفی را در زمینه ی مبارزه با نشر برخی از اطلاعات آغاز کرده اند. ولی روزنامه ها با استناد به توجیه های قانونی، حقوق شهروندی و البته با بهره گیری از فرهنگ غالب بر جامعه یی که همواره خود را آزادترین کشور و مردم جهان تصور کرده اند، سعی می کنند به فعالیت آزادانه ی خود ادامه دهند.

گرچه در بسیاری از کشورهایی هم که دموکراتیک هستند، برخی از مقام های سیاسی انگیزه و تمایل برای محدودیت و کنترل رسانه ها را دارند اما آنچه می تواند مانعی جدی در این مسیر باشد و آزادی مطبوعات را محقق کند، وجود قانون شفاف در این زمینه و پاسداری از آن از طرف نهادهای حافظ قوانین است.

وجود مرزهای شفاف و مشخص قانونی، مانعی در اعمال محدودیت علیه رسانه ها و در نتیجه آزادی بیشتر برای فعالیت های رسانه یی است. همچنین رویه ی قانونی شفاف و حامی آزادی مطبوعات باعث می شود در مواردی که تخلفی در یک رسانه صورت می گیرد، بجای توقیف تمامی فعالیت های آن رسانه، مولف مجازات می شود.