آیین نامه های سازمان هدفمندی یارانه ها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به استناد تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
  
آیین‌نامه اجرایی تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

ماده 1) در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف - سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

ب - خزانه: خزانه‌داری کل کشور

ج‌ - قانون تنظیم (2) : قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393

د - تبصره (20) : تبصره (20)‌ قانون بودجه سال 1394 کل کشور

ماده 2)

منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، در سال 1394 به ترتیب زیر توسط شرکت های مشمول، وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واریز می‌شود.

الف - به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (1) قانون تنظیم (2)، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است در سال 1394 به ازای هر بشکه نفت خام خوراک پالایشگاه-های کشور مبلغ سیصد و هفتاد هزار و هفتصد و پنجاه و پنج (755ر370) ریال و در کل سال مبلغ دویست و چهل و هفت هزار و ششصد و بیست و شش میلیارد (000ر000ر000ر626ر247) ریال، که در دوماهه نخست سال مبلغ سی و شش هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر36) ریال و در ماههای بعد ماهانه مبلغ بیست و یک هزار و یکصد و شصت و سه میلیارد (000ر000ر000ر163ر21) ریال به صورت علی الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مستقیماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واریز نماید.

ب - شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر مترمکعب فروش گازطبیعی در داخل کشور بجز نیروگاه‌ها مبلغ هشتصد و دو (802)ریال و برای کل سال 1394 مبلغ نود هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر90) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها، به صورت ماهانه و علی الحساب مبلغ هفت هزار و پانصد میلیارد (000ر000ر000ر500ر7) ریال مستقیماً به حسابی که توسط خزانه به منظور تمرکز وجوه سازمان معرفی می‌شود، واریز نماید.

ج - وزارت نیرو موظف است مبلغ یکصد و دو (102) ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها که در کل سال معادل بیست و دو هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر22) ریال می باشد به صورت ماهانه یک هزار و هشتصد و سی و سه میلیارد (000ر000ر000ر833ر1) ریال مستقیماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واریز نماید. با واریز وجوه فوق و نیز احتساب اعتبار موضوع ردیف (12-520000) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، بهای سوخت مصرفی کلیه نیروگاه های کشور که تمامی برق تولیدی خود را با اعلام وزارت نیرو به شبکه سراسری عرضه می نمایند (هشتصد ریال به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی، هزار و سیصد ریال به ازای هر لیتر نفت کوره، دو هزار و یکصد ریال به ازای هر لیتر نفت گاز با احتساب عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده) قابل تسویه حساب خواهد بود.

د – شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی مکلفند به ازای فروش هر متر مکعب آب مبلغ ده (10)ریال مستقیماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واریز نمایند.

هـ - شرکت‌های مذکور موظفند وجوه فوق الذکر را هر ماه مقدم بر کلیه پرداخت های خود به حساب سازمان نزد خزانه واریز و سپس سایر پرداخت های خود را انجام دهند و عملکرد مبالغ واریزی موضوع این تصویب نامه را به سازمان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش نمایند. چنانچه شرکت های فوق الذکر نسبت به پرداخت به موقع مبالغ یاد شده تاخیر نمایند، سازمان مکلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامی از حساب های تمرکز وجوه شرکت های مرتبط و واریز به حساب سازمان می باشد. همچنین خزانه مکلف است بقیه پرداخت‌های موضوع این تصویب نامه را صرفاً براساس تخصیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب نامه پرداخت نماید. شرکت‌های مذکور در این ماده موظفند پس از پرداخت سهم سازمان، مبالغ مربوط به سایر تعهدات و تکالیف قانونی خود از جمله عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را نیز علاوه بر تکالیف موضوع این تصویب نامه از محل حساب تمرکز وجوه خود نزد خزانه به صورت جداگانه به حساب‌های مربوط نزد خزانه واریز نمایند.

تبصره - در صورت تغییر قیمت حامل های انرژی، آثار آن بر ارقام مندرج در جزءهای (الف) و (ب) این ماده، به تناسب توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی وزارت نفت اعمال خواهد شد.

ماده 3) مبلغ شصت و سه هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر63) ریال از محل یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه سال 1394 کل کشور به این منظور اختصاص می‌یابد.

ماده 4) تا مبلغ سیصد و نود هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر390) ریال صرف پرداخت نقدی و غیر نقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه خواهد شد.

الف - ‌وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بر اساس کلیه اطلاعات موجود، نسبت به بررسی واجد شرایط بودن خانوارهای دریافت یارانه اقدام و افراد غیر مشمول را تعیین و به صورت رسمی به سازمان اعلام نماید. دستورالعمل این بند توسط وزارت مذکور تهیه می شود.

ب- سازمان مکلف است پس از دریافت اطلاعات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را قطع نماید.

ماده 5) تا مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر48) ریال برای اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع بند (ب) تبصره (20)، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب العلاج، خاص و نیازمند هزینه نماید.
تبصره - مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر550) ریال از مبلغ فوق برای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار سازمان بیمه سلامت ایران قرار می گیرد.

ماده 6)

 الف - در راستای اجرای جزءهای (1) و (5) بند (ب) تبصره (20)، به منظور کمک به بخش تولید (صنعت و کشاورزی) حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست و کمک به برنامه های اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها تا سقف نود و دو هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر92) ریال در قالب یارانه سود تسهیلات و کمک به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و بخش‌های تولیدی و خدماتی متقاضی، اختصاص می‌یابد.

ب - اعتبارات جدول مذکور متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاه‌های اجرایی مربوط ابلاغ خواهد شد و با درخواست دستگاه‌های اجرایی، براساس برآورد هزینه و مقدار کار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در چارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه‌های اجرایی، هزینه خواهد شد. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیف‌های جدول یاد شده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قابل جابجایی است.
ج - در راستای اجرای جزء (4) بند (ب) تبصره (20)، تا ده درصد از یارانه سود تسهیلات بانکی مسکن حمایتی (شامل مسکن زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، زنان سرپرست خانوار، ساماندهی مسکن در بافت فرسوده شهری و سکونت گاه‌های غیررسمی و مسکن روستایی و عشایری و مسکن مهر) تا مبلغ سیزده هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر13) ریال از محل اعتبار موضوع تبصره (20)تأمین و متناسب با برنامه‌های اجرایی وزارت راه و شهرسازی در سال 1394 پس از تخصیص اعتبار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت می‌شود. برای واحدهای مسکونی که مبحث (19)‌ مقررات ملی ساختمان را رعایت می نمایند، میزان یارانه سود تسهیلات بانکی تا دوازده (12%) درصد می‌باشد.

ماده 7)دستگاه‌هــای اجرایـــی از جملـه وزارتخانـه‌هـای نـفت، نیــرو، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، سازمان هدفمندسازی یارانه ها، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور (حسب مورد) مسئول اجرای این تصویب نامه بوده و هر سه ماه گزارش عملکرد آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه می‌کنند.  سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف به بررسی گزارش‌های واصله، نظارت بر حسن اجرا و ارایه گزارش به هیئت وزیران می‌باشد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 10/3/1394 برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهادکشاورزی، وزارت ورزش و جوانان و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.

 

.
آئین نامه اجرایی ماده (6) قانون هدفمندسازی یارانه ها



وزیران عضو کارگروه بررسی آئین نامه‌های قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها در جلسه مورخ 1390/02/21 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی،‌صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (6) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها – مصوب 1388- آئین نامه اجرایی ماده (6) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

 

آئین نامه اجرایی ماده (6) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها

 

ماده 1- منظور از واحدهای نان صنعتی در این آئین نامه واحدهایی با تولید انبوه نان با کیفیت و با رعایت اصول بهداشتی با ماشین آلات صنعتی استاندارد دارای فرایند تخمیر، عمل آوری و پخت می باشد.

 

ماده 2- وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف دو هفته از تاریخ دریافت تقاضاء نسبت به بررسی و صدور جواز تاسیس طرح تولید نان با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید.

 

تبصره 1-مجوزهای صادر شده حداکثر شش ماه از زمان صدور، اعتبار داشته و متقاضی ملزم به شروع عملیات اجرایی طرح می باشد، در غیر اینصورت مجوزهای صادر شده و امتیازات واگذار شده کان لم یکن تلقی خواهد شد.

 

تبصره 2- دستگاههای ذی‌ربط مکلفند ظرف یک هفته پاسخ استعلام‌های وزارت صنایع و معادن در مورد صدور جواز تأسیس واحدهای نان صنعتی را اعلام نمایند.

 

ماده 3- وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) موظفند زمین مورد نیاز برای احداث کارخانه‌های تولید نان صنعتی و ساختمان‌های جنبی را در اولویت واگذاری قرار دهند.

 

ماده 4- در راستای کمک به تأمین منابع سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی نان، موضوع بند(و) ماده(8) قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها، نرخ سود تسهیلات این واحدها حداقل هفت درصد تعیین می گردد. مابه التفاوت این درصد تا نرخ سود بانکی مصوب از محل بند (و) ماده (8) قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها توسط سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها تأمین و پس از تأیید وزارت صنایع ومعادن در اختیار بانک عامل قرار گیرد تا در قالب قراردادهای منعقد شده با نظام بانکی و موسسات اعتباری برای احداث واحدهای مذکور هزینه شود.

 

ماده 5- برای تأمین کمک های جبرانی موضوع ماده (6) قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها در واحدهای نانوایی موجود که فعالیت آن‌ها تعطیل شود، اقدامات زیر به عمل خواهد آمد:

 

الف- صاحب پروانه نانوایی سنتی با تأیید مراجع ذی‌ربط در وزارت بازگانی می‌تواند نسبت به تغییر شغل واحد نانوایی خود برای فعالیت دیگر اقدام نماید. ضوابط اجرایی این بند طبق دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های بازرگانی و کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

 

ب- به منظور حمایت از گسترش عرضه تولید نان صنعتی توسط واحدهای تولید سنتی نان، کمک‌های فنی و اعتباری از قبیل یارانه سود تسهیلات بانکی توسط سازمان‌ هدفمند‌‌سازی یارانه‌ها پس از تأیید دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به بانک عامل اختصاص می یابد.

 

 ج- در صورتی که متقاضیان احداث واحدهای نان صنعتی، صاحبان واحدهای نان سنتی باشند، ضمن اعلام موضوع و درخواست ابطال پروانه، به ازای هر ده واحد نانوایی یک واحد درصد تا سقف سی واحد نانوایی و حداکثر سه واحد درصد به سقف یارانه سود تسهیلات ماده (8)، به عنوان کمک هزینه جبرانی تأمین بخشی از نقدینگی این گونه واحدها، پرداخت خواهدشد.

 

ماده 6- میزان تسهیلات بانکی برای بهسازی هر واحد متقاضی نانوایی سنتی به طور متوسط پنجاه میلیون ریال(50/000/000) از محل منابع سیستم بانکی با معرفی وزارت بازرگانی تعیین می گردد.

 

تبصره: سهم نرخ سود تسهیلات متقاضی، هفت درصد تعیین می گردد. مابه التفاوت این درصد تا نرخ سود بانکی مصوب از محل بند (و) ماده (8) قانون یاد شده توسط وزارت بازرگانی در اختیار بانک عامل قرار می گیرد تا در قالب قراردادهای منعقد شده با نطام بانکی و موسسات اعتباری هزینه شود.

 

این تصویب نامه در تاریخ 11390/04/14 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 

معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا رحیمی


آئین نامه اجرایی ماده 7 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها

 
ماده 1 - در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

 

الف-  قانون:  قانون هدفمند کردن یارانه‌ها- مصوب 1388.

 

ب- سازمان: سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها.

 

 پ- پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار:  سامانه الکترونیکی مشتمل بر تمام اطلاعات هویتی و اقتصادی خانوارهای کشور که به منظور شناسایی اقشار آسیب‌پذیر وتعیین گروه‌‌های هدف موضوع ماده(7) قانون در سال 1387 در مرکز آمار ایران تشکیل شده است و در این آیین نامه به اختصار "پایگاه" خوانده می‌شود.

 

ت- پرسشنامه اطلاعات اقتصادی: پرسشنامه‌های مربوط به جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور که برای ایجاد پایگاه مورد استفاده قرار می گیرد و در این  آیین نامه به اختصار "پرسشنامه" خوانده می‌شود.

 

ث- خانوار: از افرادی تشکیل می‌‌شود که براساس رابطه خویشاوندی درجه یک بایکدیگر زندگی می‌کنند و به صورت مشترک پرسشنامه واحدی را تکمیل کرده‌اند.

 

تبصره:فردی که پرسشنامه جداگانه‌ای را تکمیل کرده است در صورتی که تحت تکفل شخص دیگری نبوده و به طور اجتناب ناپذیر به تنهایی زندگی می‌کند و از لحاظ درآمد و هزینه زندگی مستقلی داشته باشد خانوار تلقی می‌شود.

 

ج- روش ارزیابی فردی: روشی که از طریق آن، اطلاعات مربوط به خانوارها از طریق تکمیل پرسشنامه‌ها توسط سرپرست خانوار به صورت خوداظهاری یا با استفاده از بانک‌های اطلاعات آماری موجود در کشورجمع‌آوری می‌شود.

 

چ- دریافت کننده یارانه: سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی که برای دریافت یارانه‌های موضوع این آیین‌نامه تعیین می‌شود.

 

ح- پرداخت نقدی: هرگونه پرداخت مستقیم وجه نقد توسط دولت که از طریق حساب‌های بانکی به دریافت کننده یارانه صورت می‌گیرد.

 

خ- پرداخت غیرنقدی: هرگونه کمک مستقیم دولت به خانوارها در قالب کالا یا با استفاده از روشهایی مثل بن کاغذی یا الکترونیکی و کالا برگ و همچنین تخفیفات اعطایی در قالب قیمت‌های تبعیض برق، گاز طبیعی و آب را شامل می‌شود.
د- خدمات مالی خرد:  تامین سرمایه‌های لازم در قالب انواع وام و دیگر خدمات مالی به گروه‌های هدف برای مواردی از قبیل تامین نیازهای اولیه و ضروری است.

 

ذ- توانمندسازی اقتصادی: افزایش درآمد و دارایی خانوار، کسب مهارت‌های شغلی، پایداری شغلی و امنیت درآمدی و افزایش سطح رفاه افراد و خانوارها.

 

ر- نهادهای حمایتی: کمیته امدادامام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور یا سایر نهادهایی که در اجرای قوانین موضوع فعالیت می‌کنند.

 

ماده 2- سازمان موظف است به منظور شناسایی گروه‌های درآمدی کشور با استفاده از روش‌های ارزیابی فردی و سایر روش‌ها از بانک‌های اطلاعاتی کشور و سایر امکانات موجود نسبت به تکمیل و هنگام سازی پایگاه اقدام کند.

 

ماده3- پایگاه در سازمان ایجاد و مستقر می‌شود و تمام اطلاعات و منابع موضوع این ماده به صورت طبقه‌بندی‌شده نگهداری خواهد شد و افشا و انتشار آن در مورد اشخاص ممنوع است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

 

تبصره: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های متولی بانک‌های اطلاعات آماری مربوطه موظفند با درخواست سازمان، اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نیاز در اجرای قانون را دراختیار سازمان یاد شده قرار دهند. استرداد وجوه از اشخاصی که اطلاعات نادرست ارائه دهند.

 

 ماده 4- اشخاصی که متقاضی استفاده از یارانه‌های موضوع این آیین نامه هستند، موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان رابه روش‌هایی که آن سازمان اعلام می‌کند به صورت درست و کامل تکمیل و به مراجع ذی‌ربط تحویل دهند.

 

اشخاصی که اطلاعات نادرست و ناقص به مراجع مزبور ارایه دهند، متخلف محسوب شده و وفق ماده(10) قانون، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

 

ماده 5-وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است با استفاده از پایگاه نسبت به گروه بندی خانوارهای جامعه هدف با توجه به میزان درآمد خانوارها اقدام کند.

تعیین مشمولان دریافت یارانه به صورت سالانه

 

تبصره: گروه های درآمدی مشمول دریافت‌های نقدی و غیر نقدی موضوع این آیین نامه به صورت سالانه با پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی و تصویب مجمع عمومی سازمان تعیین می‌شود.

 

ماده 6-سهم پرداخت نقدی، غیر نقدی و نظام جامع تامین اجتماعی به پیشنهاد سازمان به تصویب مجمع عمومی سازمان مزبور می‌رسد.

 

ماده 7- پرداخت های نقدی و غیر نقدی به تمام خانوارهای کشور با توجه به ماده 5 این آیین نامه با استفاده از جدول شماره یک تعیین می‌شود.

 


تبصره1:خانوارهای کم درآمدموضوع این ماده باتأیید وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به شرح زیر تعیین می شود:

 

الف- اقشار آسیب پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی

 

ب- ساکنان مناطق محروم کشور

 

ج- سایر اقشار نیازمند حسب مورد

 

تبصره 2- سازمان موظف است حداقل 6 ماه پس از اجرایی شدن قانون، نسبت به شناسایی خانوارهای با درآمد بالا اقدام کند.

 

تبصره 3- میزان پرداخت نقدی و غیر نقدی به هر یک از دریافت کنندگان یارانه به تفکیک خانوارهای کم درآمد، درآمدمتوسط و درآمد بالا (پس ازشناسایی) به ازای هر خانوار به پیشنهاد سازمان به تصویب مجمع عمومی سازمان یاد شده می رسد.

 

ماده 8-  کمک های نقدی و غیر نقدی موضوع این آیین نامه به خانوار تعلق می گیرد. کمک های مربوط به هرخانوار به سرپرست قانونی آن خانوار یا کسی که طبق ماده 9 این آیین نامه تعیین می‌شود، پرداخت می‌شود.

 

ماده 9-در مواردی از قبیل اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، فوت یا مفقود یا مجنون شدن، عدم حضور سرپرست در محل زندگی خانوار (مثل زندگی در خارج از کشور)، عدم صلاحیت سرپرست خانوار و افرادی که در مراکز شبانه روزی نگهداری می‌شوند و فاقد سرپرست هستند، کمک‌های موضوع این آیین نامه به تشخیص سازمان، به سرپرست دیگری پرداخت خواهد شد.

 

تبصره-افراد زندانی خود سرپرست ازحکم این ماده مستثنی بوده و کمک های مربوط به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.

 

ماده 10- سازمان موظف است از طریق حساب‌های بانکی، نسبت به پرداخت یارانه‌های موضوع این آیین نامه اقدام کند.

 

تبصره 1- سازمان حق استرداد وجوهی را که به صورت اشتباه یا به دلیل اطلاعات خلاف واقع ارائه شده توسط تکمیل کنندگان پرسشنامه ها به حساب اشخاص مشمول این آیین نامه واریز شده است دارد.

 

تبصره 2-وجوه مسترد شده توسط سازمان، به طور مجدد جزء منابع پرداخت های نقدی به خانوارها قرار می‌گیرد.

 

تبصره 3-سازمان، امکان اعمال محدودیت برداشت از حساب خانوار به صورت زمانی و ریالی و مدیریت در نحوه هزینه کرد وجوه واریزی دولت به این حساب‌ها را دارد. پرداخت یارانه‌های موضوع این آیین نامه منوط به این است که دریافت کننده شرایط و ضوابط مربوط را که توسط سازمان از طریق پایگاه اطلاع رسانی اعلام می‌شود، تایید کند.

 

ماده 11-آن بخش از اعتبارات موضوع این آیین نامه که برای گسترش و تقویت نظام جامع تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد، توسط سازمان برای اجرای بندهای زیر قابل تخصیص است:

 

الف - بیمه درمان:

 

 1-افزایش بسته خدمتی بیمه‌های پایه درمان

 

 2- افزایش بسته خدمتی در خصوص پوشش دارویی و درمان بیماری های خاص و صعب العلاج.

 

تبصره 1 -در راستای کاهش پرداخت هزینه های خدمات سلامت توسط مردم، سازمان می‌تواند از محل منابع موضوع این ماده نسبت به افزایش سطح تعهدات سازمان های بیمه‌گر در زمینه تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی اقدام کند.

 

تبصره 2-میزان پوشش هزینه‌های بندهای فوق و همچنین میزان پوشش تعرفه ها و در صورت لزوم تعیین تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی، سالانه با توجه به منابع مصوب با پیشنهاد سازمان به تصویب مجمع عمومی سازمان یاد شده می‌رسد.

 

ب- بیمه های اجتماعی کمک به گسترش پوشش بیمه اجتماع از طریق پرداخت بخشی از حق بیمه گروه های هدف به تشخیص وزارت رفاه و تامین اجتماعی.

 

ج- حمایتی و توانمند سازی:  

 

1-تامین بخشی ازهزینه‌های اجرای طرح تامین آتیه فرزندان مهر امام رضا (ع) موضوع تصویب نامه شماره164420 ت 43343 ه مورخ 1388/08/18

 

2- کمک به تامین بخشی از هزینه‌های مربوط به مسکن، تحصیل دانشجویان و ازدواج جوانان برای گروه های هدف    

 

3- کمک به تامین مسکن جوانان برتر (در زمینه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و پژوهشی )     

 

4- تغذیه زنان باردار و کودکان زیر 6 سال    

 

5- طرح گسترش خدمات مالی خرد برای گروه های هدف از طریق صندوق مهر امام رضا (ع) یا بانک ها

 

6- توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، معلولان، فرزندان ترخیص شده از مراکز حمایتی و فرزندان مددجویان

 

7- کمک به اشتغال جوانان

 

تبصره - سازمان با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط حسب مورد سهمیه تخصیصی بندهای این ماده و سقف پرداختی و ساز و کار اجرایی در هر مورد را همه ساله تعیین و برای تصویب به مجمع عمومی سازمان یاد شده ارائه خواهد کرد.
 ماده 12-به منظور جلوگیری از پرداخت های مضاعف به مشمولان ماده 7 قانون در قالب برنامه‌های مختلف این آیین نامه، سقف پرداخت همه ساله به پیشنهاد سازمان و تصویب مجمع عمومی سازمان یاد شده تعیین می‌شود.

 

ماده 13-دستور العمل‌های لازم برای اجرای این آیین نامه توسط سازمان با همکاری دستگاههای ذی‌ربط (حسب مورد) تهیه و ابلاغ می‌شود.

 

ماده 14-سازمان موظف است در هر 6 ماه گزارش فعالیت‌های موضوع این آیین نامه را تهیه و به هیئت وزیران ارائه کند.

 

این مصوبه طی نامه شماره 28610/44520 مورخ 1389/02/11 به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و رفاه وتامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ابلاغ گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

آئین نامه اجرایی ماده (8) قانون هدفمند سازی یارانه ها

 

ماده1-در این آئین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

 

الف- قانون: قانون هدفمندکردن یارانه‌هامصوب 1388/10/23 مجلس شورای اسلامی.

 

ب-  سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موضوع ماده (15) قانون.

 

پ -منابع:  منابع  قابل تخصیص این آئین نامه در هر سال، شامل منابع موضوع ماده (8) قانون و سایر منابع مجاز، مصوب مجمع عمومی‌سازمان.

 

ت - حمایت‌های ماده(8) قانون: حمایت‌های مشمول این  ماده شامل: 1. کمک‌های بلاعوض، 2.یارانه سود تسهیلات 3.وجوه اداره شده برای اعطای تسهیلات مالی.

 

ث - وجوه اداره شده:  وجوهی است که توسط سازمان در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌گیرد تا با نظارت سازمان و دستگاه اجرایی برای سرمایه گذاری در جهت اهداف مندرج در ماده (8) قانون به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار گیرد.

 

ج - یارانه سود تسهیلات:  وجوهی است که جهت جبران بخشی از سود تسهیلات اعطائی مطابق قرارداد فی ما بین دستگاه اجرایی و بانک‌عامل به اشخاص مشمول قانون از محل منابع ماده (8) تخصیص می‌یابد.

 

چ - کمک بلاعوض:  وجوهی است که ازمحل منابع ماده (8) قانون جهت جبران بخشی از هزینه های اجرائی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی ناشی از اجرای قانون که بنا‌به تشخیص سازمان، تامین آن از طریق سایر منابع این ماده امکان پذیر نباشد مطابق قرارداد فی‌ما‌بین دستگاه اجرایی و بانک عامل پرداخت می‌گردد.

 

ح - کارگروه:  کارگروه تحولات اقتصادی موضوع مصوبه شماره257711/44252 مورخ1388/12/23 هیئت وزیران.

 

خ- بسته حمایتی:  بسته حمایتی مجموعه‌ای شامل اولویت‌بندی پروژه‌ها، روش‌های حمایت، منابع مورد نیاز به تفکیک سودتسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده، طول دوره حمایت و تعهدات دستگاه مبنی برکنترل قیمت تمام‌شده، بهینه سازی مصرف انرژی و سایر موارد ضروری حسب نظر کارگروه.

 

د – بانک‌های عامل:  بانک‌ها یا موسسات مالی اعتباری دولتی و غیر دولتی است که با حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و طرف قراردادسازمان و دستگاه اجرایی است.

 

ماده 2- در چارچوب مصارف تعیین شده ماده (8)قانون، بسته‌های حمایتی زیر توسط دستگاه‌های اجرایی تهیه و به تصویب کارگروه رسانیده می‌شود: 

 

1.      بسته حمایتی صنعت و معدن

 

2.     بسته حمایتی کشاورزی

 

3.   بسته حمایتی حمل و نقل درون شهری و برون شهری

 

4.   بسته حمایتی تولید نان صنعتی و بسته حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی

 

5.   بسته حمایتی توسعه خدمات الکترونیکی

 

6.    بسته حمایتی بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه‌ها

 

7.   بسته حمایتی بهینه سازی مصرف انرژی در نیروگاه‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب

 

8.   بسته حمایتی واحدهای صنفی و کارگاه‌های تحت پوشش قانون نظام صنفی و قانون تعاون

 

9.    بسته حمایتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

 

ماده 3- کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مکلفند هر ساله حداکثر تا پایان آبان ماه برای تعیین اعتبارات سال بعد، فهرست تمام فعالیت‌ها، طرح‌ها، پروژه ها، تعهدات دستگاه و موضوعات پیشنهادی بخش یا بخش های مربوط به خود را که قبلاً در بسته حمایتی مربوطه به تصویب کارگروه رسیده است به همراه منابع مورد نیاز به‌تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده به سازمان ارسال نمایند.

 

ماده 4- سازمان موظف است هر ساله و حداکثر ظرف 30 روز پس از ابلاغ قانون بودجه و بر اساس پیشنهادات دستگاههای اجرایی و منابع این آیین نامه، اعتبارات هر بخش به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده را بر اساس ارزش تولید، ارزش‌صادرات، شدت و بهره وری انرژی، میزان حمایت ناشی از اعمال قیمت‌های تبعیضی انرژی، میزان یارانه تخصیصی در قوانین بودجه سنواتی، سهم کالا یا خدمت در سبد مصرفی، نرخ حمایت موثر تعرفه‌ای، تخفیفات و ترجیحات مالیاتی و سایر تکالیف مشخص شده در قانون تعیین و جهت تصویب به مجمع عمومی سازمان ارائه نماید.

 

تبصره: تدوین چارچوب گزارش گیری و دستور العمل نحوه انتخاب، محاسبه و چگونگی استفاده ازشاخص های ماده (4) به عهده سازمان خواهد بود.

 

ماده 5- سازمان مکلف است درچارچوب مفاد اساسنامه خود، منابع لازم و اعتبارات موضوع این آئین‌نامه را در مقاطع زمانی مناسب و مطابق سهمیه مصوب مجمع عمومی سازمان، در ماده (4) این آیین نامه مطابق قرارداد فی مابین دراختیار بانک‌های عامل قراردهد.

 

تبصره: مجمع عمومی سازمان هرساله به پیشنهاد سازمان، فهرست بانک‌های عامل را بااولویت بانک‌های تخصصی تعیین می‌نماید.

 

ماده 6- معرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول به بانک های عامل متناسب با اعتبارات هر بخش توسط دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط صورت می پذیرد.

 

ماده 7 -تمام پرداخت های انجام شده موضوع این آئین‌نامه در قالب یارانه سودتسهیلات وکمک‌های بلاعوض به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد.

 

ماده 8- دستگاه اجرایی مکلف است شرایط استفاده از وجوه اداره شده، شامل:  مبلغ، نوع مصرف، مدت اجرا، نحوه بازپرداخت، وثائق و تضمین های قابل اخذ و سایر شرایط موثر در موضوع را مطابق قرارداد فی ما بین تعیین و به بانک های عامل اعلام نماید. مسئولیت این بانک ها متناسب با شرایط تعیین شده توسط دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی خواهد بود.

 

ماده 9 - پرداخت یارانه سود تسهیلات و کمک های بلاعوض در قبال اخذ وثیقه (معادل یارانه یا کمک) منوط به قراردادی است که بین بانک عامل و دستگاه اجرایی از‌ یک‌سو و بانک عامل و متقاضی از سوی دیگر منعقد می‌شود. درصورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد، وثائق آزاد خواهد شد. چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابد با اعلام کتبی دستگاه اجرایی به بانک، متقاضی مکلف به تادیه تمام وجوه استفاده شده و سود و جریمه متعلقه می‌باشد.

 

تبصره 1: بانک عامل و دستگاه اجرائی به طورمستقل طبق قرارداد ناظر بر نحوه هزینه کرد منابع می‌باشند تا وجوه در محل تعریف شده هزینه شود.

 

تبصره 2: در قرارداد منعقده بین بانک عامل و متقاضی لازم است علاوه بر شرایط بانک، تعهدات متقاضی بر اساس ضوابط اعلامی توسط دستگاه اجرائی تصریح گردد.

 

تبصره 3: سازمان باید مرجع و صاحبان امضای مجاز را برای معرفی اشخاص حقیقی وحقوقی تعیین و به بانک‌های عامل معرفی نماید. هر گونه تغییرات در این خصوص ازسوی سازمان به صورت مکتوب به بانک های عامل اعلام می‌شود.

 

تبصره 4: در صورت توزیع استانی اعتبار وجوه اداره شده، لازم است جدول توزیع اعتبار استانی از طرف سازمان و دستگاه اجرایی تهیه و به بانک های عامل اعلام گردد.

 

ماده 10- بانک های عامل موظفند درخصوص وجوه دریافتی سهم سازمان حاصل از برگشت اقساط مطابق قرارداد فی‌مابین عمل نمایند.

 

ماده 11- بانک های عامل مکلفند متناسب با قرارداد فی ما بین با دستگاه اجرایی اقدام به پرداخت تسهیلات نموده و موارد مغایر را اعلام نمایند.

 

ماده 12- بانک های عامل موظفند گزارش عملکرد منابع این آیین نامه به تفکیک یارانه سود تسهیلات، کمک های بلاعوض و وجوه اداره شده را طبق قرارداد فی ما بین به‌سازمان ارائه ‌نمایند.

 

ماده 13- به‌منظور تسهیل در پیگیری امور و نظارت برعملکردماده (8) قانون، سازمان موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، نسبت به بهره‌گیری از برنامه نرم‌افزاری ارزیابی طرح ها برای کلیه موارد بند (8) قانون اقدام نماید. در این زمینه، دستگاه های اجرایی با همکاری تمام اشخاص مشمول طرح مکلف می‌باشند چگونگی هزینه‌کرد منابع تخصیص یافته را با جزئیات کامل در نرم افزار تعیین شده وارد کنند و در مقاطع زمانی سه ماهه، به همراه گزارش‌های عملکرد، دراختیارسازمان قرار دهند.

 

تبصره 1 : عدم انجام وظایف موضوع این ماده توسط اشخاص، مشمول ضوابط تعیین شده در آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون می‌باشد.

 

تبصره 2: به‌منظورشفاف سازی، کنترل و نظارت بر کمک‌ها و تسهیلات اعطائی، تهیه گزارش های مورد نیاز در حیطه وظایف و مسئولیت‌های محوله، سازمان می‌تواند با بهره گیری از توانایی‌های دستگاه‌های اجرائی، اقدامات لازم را اعمال نماید. این امر نافی وظایف و مسئولیت های دستگاه اجرایی و بانک عامل نمی باشد.

 

ماده 14- در صورتی که اشخاص مشمول حمایتهای ماده(8) قانون، در زمینه افزایش بهره‌وری و بهینه سازی مصرف انرژی فراتر ازتعهدات خود عمل کنند، با اعلام کتبی دستگاه اجرایی، مجمع عمومی سازمان مجاز خواهدبود متناسب با پیشرفت آن‌ها، نسبت به تشویق اقدام نماید.

 

ماده 15- نظارت بر حسن اجرای مفاد این آئین نامه، در چارچوب اساسنامه بر عهده سازمان و دستگاه های اجرایی ذی‌ربط می‌باشد

 

 

 

 

 

 

آئین نامه اجرایی ماده (10) قانون هدفمند کردن یارانه ها

 


ماده 1- تمام کمک‌ها وحمایت‌های موضوع مواد 7 و8 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد، در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده و عدم انجام تعهدات، سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها مکلف است علاوه بر قطع کمک‌ها وحمایت‌های مزبور نسبت به استرداد وجوه پرداختی اقدام نماید.

 

ماده 2- به منظور رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به استرداد وجوه دریافتی یارانه‌ها و کمک های موضوع مواد7 و8 قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15 کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون موضوع ماده10 قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها» که در این آئین نامه کمیسیون نامیده می شود در مرکز و استانها به شرح موارد آتی تشکیل می گردد.

 

ماده 3 – اعضاء کمیسیون مرکزی عبارتند از:

 

الف- نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (رئیس).

 

ب- نماینده وزارت امور اقتصادی ودارایی.

 

ج- احدی ازقضات دادگستری به پیشنهاد وزیردادگستری و باحکم رئیس قوه قضاییه.

 

د - نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور.

 

هـ-  نماینده شورای عالی استانها.

 

و- نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اطاق تعاون مرکزی و نماینده مرکز آمار ایران حسب مورد به تشخیص رئیس کمیسیون.

 

ی- نماینده دستگاه ذی‌ربط حسب مورد به تشخیص رئیس کمیسیون.

 

تبصره - دبیرخانه کمیسیون مرکزی در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تشکیل خواهد شد.

 

ماده 4 - وظایف کمیسیون مرکزی عبارتند از:

 

الف- ارائه راهکارهای لازم نسبت به رفع ابهامات احتمالی دراجرای ماده 10 قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها و ضوابط و مقررات مربوط به کمیسیون استانها یا سایر مراجع ذیصلاح.

 

ب- تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز و ایجاد تمهیدات لازم به منظور هماهنگی کمیسیون استانها.

 

ج- رسیدگی به اعتراض‌های موضوع ماده 8 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها.

 

ماده 5- اعضاء کمیسیون استانها عبارتند از:

 

 الف- معاون برنامه‌ریزی استاندار (رئیس).

 

ب- نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.

 

ج-احدی از قضات دادگستری به پیشنهاد وزیردادگستری و باحکم رئیس قوه قضاییه.

 

هـ - رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی در استان.

 

و-نماینده شورای استان.

 

تبصره 1- در صورت ضرورت تشکیل شعبه یا شعب متعدد در مرکز استان‌ها یا شهرستان‌ها و بخش‌ها به تشخیص کمیسیون مرکزی بلامانع است.

 

اعضاء شعب شهرستان عبارتند از نمایندگان فرمانداری، دادگستری (با ابلاغ رئیس قوه قضائیه) و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و اعضاء شعب بخش شامل نمایندگان بخشداری، دادگستری و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی خواهد بود.

 

تبصره 2- دبیرخانه کمیسیون استان درحوزه معاونت برنامه‌ریزی استانداری تشکیل می گردد و استانداران موظفند امکانات ونیروی انسانی مورد نیاز دبیرخانه را از محل منابع و امکانات موجود در استان تأمین نمایند. احکام صادره توسط استانداران به‌منزله حکم مأموریت کارکنان دستگاه‌های استانی به کمیسیون و شعب آن خواهد بود.

 

تبصره 3- رسیدگی به اعتراضات حوزه هراستان یا شهرستان در کمیسیون همان استان یا شهرستان و حسب مورد شعب آن‌ها صورت خواهد گرفت.

 

ماده 6- جلسات کمیسیون و شعب مزبور با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و رأی اکثریت حاضرین پس از تأیید کمیسیون استان مناط اعتبار خواهد بود.

 

تبصره- دستگاه‌های موضوع مواد (3) و (5) این آئین‌نامه موظفند علاوه بر عضو اصلی یک نفر را به عنوان عضو علی‌البدل معرفی کنند تا در غیاب عضو اصلی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.

 

ماده 7- کمیسیون می تواند شخص معترض یا اشخاص ذی‌نفع یا دستگاه اجرائی ذی‌ربط را جهت شرکت در جلسه و اداء توضیحات لازم دعوت کند و همچنین در صورت نیاز می‌تواند از سایر دستگاه‌های اجرایی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب نظر یا خبره جهت مشورت بدون حق رأی برای شرکت در جلسه دعوت نماید. در هر حال عدم حضور هر یک از افراد مذکور مانع رسیدگی و صدور رأی توسط کمیسیون نخواهد بود.

 

ماده 8- وظایف، حدود صلاحیت و اختیار کمیسیون استان به شرح زیر می باشد.

 

الف- دریافت اعتراض کتبی اشخاص موضوع ماده 7 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که وجوه دریافتی از آن‌ها مسترد گردیده یا ملزم به استرداد آن می باشند.

 

ب-اخذ مدارک لازم از پایگاه‌های اطلاعاتی و آماری کشور در موضوعات مطروحه در صورت لزوم و ارسال به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به‌منظور رسیدگی.

 

ج- رسیدگی به صحت و سقم اعتراض و ادعای اشخاص از جهت استرداد کمک‌ها و یارانه‌های موضوع ماده 7 قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها.

 

د - تجزیه و تحلیل اعتراضات واصل شده و ارائه گزارش‌های تحلیلی به کمیسیون مرکزی در مورد تغییرات ضروری و اصلاحات مورد نیاز در روش‌ها، رویه‌ها و سایراقدامات مورد نیاز.

 

هـ- تهیه گزارش‌های ادواری از عملکرد کمیسیون‌ها و ارسال آن‌ها به کمیسیون مرکزی همراه با نسخه‌ای از آراء به منظور:

 

1-جمع بندی و تهیه گزارش جهت اطلاع مسئولان ذی‌ربط

 

 2-تجزیه و تحلیل کار کمیسیون‌ها از نظر کیفی و کمی در زمینه آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون.

 

تبصره- کمیسیون در مواردی که موضوع در صلاحیت مراجع قضایی باشد موظف است مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام کند.

 

ماده 9- درخواست اعتراض، باید کتبی باشد و مشخصات آخرین اقامتگاه قانونی و آدرس معترض در آن درج شود و مدارک مثبته ادعای ایشان به ضمیمه ارائه گردد.

 

تبصره- درخواست اعتراض باید به وسیله پست سفارشی یا از طریق مجازی تعریف شده الکترونیکی به دبیرخانه کمیسیون ارسال و یا توسط معترض در قبال اخذ رسید به دبیرخانه مزبور تحویل گردد.

 

ماده 10- چنانچه کمیسیون یا شعب مربوط در حین بررسی نیازبه اخذ مدارک دیگری از معترض داشته باشد یا موضوع اعتراض واجد ابهام باشد، شخص معترض موظف است ظرف 10 روز از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به ارسال مدارک یا رفع ابهام اقدام نماید. در غیر این صورت کمیسیون رأی خود را با توجه به اطلاعات و مدارک موجود صادر خواهد نمود.

 

ماده 11-کمیسیون‌ها و شعب آن موظف هستند حداکثر ظرف30 روز از تاریخ وصول اعتراض، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نمایند. رأی مزبور باید بلافاصله توسط دبیرخانه کمیسیون به شخص معترض، سازمان و دستگاه اجرائی ذی‌ربط ابلاغ شود :  سازمان یا دستگاه اجرائی ذی‌ربط مکلف است نسبت به اجرای رأی در اسرع وقت اقدام کند.

 

تبصره 1- هرگاه به تشخیص کمیسیون، برای رسیدگی به مدت زمان بیشتری نیاز باشد، وقت مزبور تا یک ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

 

تبصره 2- کمیسیون علاوه بر رسیدگی به دلایل ارائه شده، می‌تواند هرگونه تحقیقی که لازم باشد، به عمل آورد و یا انجام آن را از دستگاه‌های اجرایی یا واحدهای ذی‌ربط تقاضا نماید. مراجع مزبورمکلف به اجرای آن در مهلت مقرر می‌باشند. ورود به اماکن خصوصی افراد با دستور مقام قضائی ذی‌صلاح یا رضایت صاحب ملک ممکن خواهد بود.

 

ماده 12- در صورتی که اسناد یا اطلاعاتی مرتبط با اعتراض در پایگاه‌های اطلاعاتی و آماری یا نزد سایر دستگاه‌های اجرایی موجود باشد کمیسیون می‌تواند آنها را اخذ و بررسی نماید، پایگاه‌ها ودستگاه‌های اجرایی مذکور مکلفند در اسرع وقت مدارک و اسناد مورد نیاز را به کمیسیون درخواست کننده ارسال نمایند. همچنین کمیسیون می‌تواند از نهادهای غیردولتی یا افراد اطلاعات لازم را مطالبه نماید.

 

تبصره - تحویل اسناد و مدارک محرمانه وطبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.